وينتهي ( 1 ) بانتهائه ، لأنّ ذلك ( 2 ) ممّا لا يتّفق غالبا ، بل يمكن انتهاء الزمان ( 3 ) قبل انتهاء العمل وبالعكس ، فإن أمر ( 4 ) بالإكمال في الأوّل ( 5 ) لزم العمل في غير المدّة المشروطة ، وإلّا ( 6 ) كان تاركا للعمل الذي وقع عليه ( 7 ) العقد ، وإن أمر في الثاني ( 8 ) بالعمل إلى أن تنتهي المدّة لزم الزيادة على ما ( 9 ) وقع عليه العقد ، وإن لم يعمل كان تاركا للعمل في المدّة المشروطة ( 10 ) .